حوضه دجله و فرات: چالش مدیریت یکجانبه در بالادست
حوضه آبریز دجله و فرات، که به عنوان «گهواره تمدن» شناخته میشود، امروزه به صحنه یکی از پیچیدهترین و بالقوه مناقشه برانگیزترین چالشهای مدیریت منابع آب در خاورمیانه تبدیل شده است. قلب این چالش، بر سر «مدیریت یکجانبه» توسط کشورهای بالادست، به ویژه ترکیه، و تأثیرات عمیق آن بر کشورهای پاییندست، یعنی سوریه و عراق، میچرخد.
1. جغرافیای سیاسی حوضه: بازیگران اصلی
ترکیه (کشور بالادست): ترکیه منبع بیش از ۹۰٪ از آب فرات و حدود ۵۰٪ از آب دجله است. کوهستانهای شرقی آن این کشور را در موقعیت مسلط هیدروپلیتیکی قرار داده است. ترکیه با پروژه عظیم GAP (پروژه آناتولی جنوب شرقی) به بازیگر اصلی در این حوضه تبدیل شده است.
سوریه (کشور میاندست): سوریه به شدت به آب فرات وابسته است و بخش عمده آب آشامیدنی و کشاورزی خود را از آن تأمین میکند. این کشور نیز در پاییندست ترکیه قرار دارد.
عراق (کشور پاییندست): عراق به عنوان کشوری که تمدنش در میانرودان (بینالنهرین) شکل گرفته، به طور تاریخی کاملاً به این دو رود وابسته است. کاهش جریان آب، تهدیدی existential ((هستیشناسانه) برای امنیت غذایی، زیستمحیطی و اجتماعی این کشور محسوب میشود.
2. پروژههای کلان توسعه و محور چالشها
الف) پروژه آناتولی جنوب شرقی (GAP) ترکیه:
این پروژه یکی از بزرگترین پروژههای توسعه منطقهای در جهان است که شامل ساخت ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برقآبی بر روی دجله و فرات میشود.
اهداف ترکیه:
تامین انرژی پاک از طریق برقآبی.
توسعه کشاورزی در مناطق محروم شرق آناتولی.
افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال.
پیامدها برای پاییندست: سدهای عظیمی مانند سد آتاتورک بر روی فرات و سد ایلیسو بر روی دجله، توانایی ترکیه را برای کنترل کامل جریان آب این رودها به دست آوردهاند. این امر به آنکارا این قدرت را میدهد که:
مقدار آب رهاسازی شده به سمت سوریه و عراق را تنظیم کند.
کیفیت آب را با افزایش شوری تحت تأثیر قرار دهد.
زمانبندی جریان را تغییر دهد که میتواند برای کشاورزی پاییندست مخرب باشد.
ب) واکنش و وابستگی کشورهای پاییندست:
سوریه: این کشور نیز سدهایی مانند «سد فرات» را احداث کرده، اما به دلیل موقعیت میاندستی، همزمان هم از کاهش جریان از سمت ترکیه آسیب میبیند و هم باید نیازهای عراق را در نظر بگیرد.
عراق: وضعیت عراق بحرانیتر است. کاهش شدید دبی آب، همراه با مدیریت ضعیف داخلی، تغییرات اقلیمی و افزایش شوری خاک، باعث شده تا بخشهای وسیعی از زمینهای کشاورزی تاریخی این کشور (مانند هورالعظیم) خشک شوند و طوفانهای نمکی ایجاد شود. شهرهایی مانند بصره با بحران بیسابقه شوری آب مواجه شدهاند.
3. ریشههای چالش مدیریت یکجانبه
عدم وجود یک رژیم حقوقی جامع: هیچ پیمان بینالمللی الزامآور و جامعی که سهم دقیق آب هر کشور را تعیین کند، وجود ندارد. توافقنامههای دوجانبه قدیمی (مانند پروتکل ۱۹۸۷ بین ترکیه و سوریه) دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیستند.
دیدگاه متفاوت به منابع آب: ترکیه به طور رسمی از «اصل حاکمیت سرزمینی مطلق» (Harmon Doctrine) پیروی نمیکند، اما در عمل، پروژههایش بر مبنای این دیدگاه است که "آب ما، مال ماست". در مقابل، سوریه و عراق بر «اصل حاکمیت تمامیت ارضی» تأکید دارند و میگویند حق تاریخی آنها برای آب باید محترم شمرده شود.
ابزار قدرت هیدروپلیتیک: آب برای ترکیه تنها یک منبع اقتصادی نیست، بلکه یک ابزار دیپلماتیک و اهرم فشار در مناسبات منطقهای است. ترکیه از "کارت آب" برای پیشبرد اهداف سیاسی و امنیتی خود استفاده میکند.
چالشهای داخلی و ناکارآمدی مدیریت در پاییندست: حتی اگر ترکیه آب را به میزان کافی رهاسازی کند، سیستمهای آبی فرسوده، هدررفت بالا در کشاورزی، و مدیریت نامناسب در عراق و سوریه، بخش عمدهای از مشکل را تشدید میکند.
4. پیامدهای مدیریت یکجانبه
تهدید امنیت غذایی: کشاورزی، ستون فقرات اقتصاد عراق و سوریه، به شدت آسیب دیده است. کاهش تولید گندم و سایر محصولات، این کشورها را بیش از پیش به واردات غذا وابسته میکند.
فجایع زیست محیطی: خشکشدن تالابها (هورها) در جنوب عراق، که در یونسکو ثبت جهانی هستند، نه تنها یک فاجعه زیستمحیطی، بلکه نابودی شیوه زندگی هزاران ساله «اعراب الأهوار» است. این امر منجر به مهاجرتهای گسترده، از بین رفتن تنوع زیستی و افزایش طوفانهای گرد و غبار شده که کل منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد.
تنشهای اجتماعی: از دست دادن معیشت در مناطق روستایی منجر به مهاجرت به شهرها، افزایش بیکاری و نارضایتیهای اجتماعی میشود که میتواند بستری برای بیثباتی و گسترش افراط گرایی باشد.
تنشهای بینالدولی: کاهش آب همواره به عنوان یک عامل نهفته برای تنش بین ترکیه، سوریه و عراق عمل کرده است. اگرچه این کشورها تاکنون از درگیری نظامی مستقیم اجتناب کردهاند، اما آب یک موضوع دائمی در روابط دیپلماتیک آنهاست.
5. راهحلهای ممکن و موانع پیش رو
راه برونرفت از این بحران، حرکت از «مدیریت یکجانبه» به سمت «مدیریت یکپارچه منابع آب حوضهای» است.
ایجاد یک رژیم حقوقی مشترک: عادلانهترین راهحل، انعقاد یک پیمان سهجانبه جامع است که:
سهم عادلانه و منطقی هر کشور از آب را بر اساس معیارهای پذیرفتهشده بینالمللی (نیازهای اجتماعی-اقتصادی، حقآبههای تاریخی و ... تعیین کند.
مکانیزمهای نظارتی مشترک برای پایش کیفیت و کمیت آب ایجاد کند.
پروتکلهای همکاری در مواقع خشکسالی را مشخص نماید.
همکاریهای فنی و علمی: اشتراکگذاری دادههای هیدرولوژیکی، استفاده از فناوریهای کارآیی آب (آبیاری قطرهای)، و همکاری در مدیریت سدها میتواند اعتمادسازی کند.
دیپلماسی آب: آب باید به یک موضوع دائمی در مذاکرات دیپلماتیک در تمامی سطوح تبدیل شود. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل میتوانند نقش میانجیگر ایفا کنند.
مدیریت تقاضا در پاییندست: کشورهای عراق و سوریه نیز باید با اصلاح سیستمهای آبی، بهروزرسانی روشهای کشاورزی و کاهش هدررفت، سهم خود را در مدیریت بحران ایفا کنند.
موانع اصلی:
عدم اعتماد سیاسی: روابط پیچیده و گاه متشنج بین ترکیه، سوریه و عراق (به ویژه پس از جنگ داخلی سوریه).
منافع ملی متعارض: منافع ترکیه در توسعه اقتصادی آناتولی شرقی با منافع عراق در حفظ کشاورزی و محیط زیست بینالنهرین در تضاد است.
تأثیر تغییرات اقلیمی: کاهش بارشها و افزایش دما در کل حوضه، فشار بر منابع آب را تشدید کرده و عطش برای آب را بیشتر میکند.
نتیجهگیری
حوضه دجله و فرات در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. مدیریت یکجانبه ترکیه در بالادست، اگرچه از دیدگاه توسعه ملی برای آنکارا توجیهپذیر است، اما هزینههای گزاف زیستمحیطی، اجتماعی و امنیتی برای کل منطقه به همراه دارد. این رویکرد، یک «بازی با حاصل جمع صفر» ایجاد میکند که در بلندمدت برای هیچیک از طرفین پایدار نخواهد بود. آینده صلح و ثبات در میانرودان به توانایی این سه کشور برای عبور از رویکردهای ملیگرایانه و اتخاذ یک چشمانداز مشترک حوضهای وابسته است. همکاری بر سر آب نباید یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای بقای تمدن در این منطقه تاریخی باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای ایران:
تقویت دیپلماسی سهجانبه: ایران باید به طور فعال در نقش یک ناظر در مذاکرات بین عراق و ترکیه ظاهر شود و بر اساس "اصل عدم وارد کردن خسارت قابل توجه" از مواضع عراق حمایت حقوقی و فنی کند.
استناد به کنوانسیون 1997: اگرچه ترکیه به این کنوانسیون نپیوسته، اما ایران میتواند در مجامع بینالمللی به اصول عرفی مندرج در آن استناد کند.
همکاریهای دوجانبه با عراق: تقویت همکاری با عراق برای مدیریت اثرات کاهش آب، از جمله پروژههای مشترک احیای تالاب هورالعظیم.