سیر تکامل حقوق بین‌الملل آب: از عرف تا معاهده
سیر تکامل حقوق بین‌الملل آب: از عرف تا معاهده
حقوق بین‌الملل آب، به عنوان شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی، حاکم بر استفاده، مدیریت و حفاظت از منابع آبی مشترک بین دولتها است. این حقوق مسیری طولانی و پویا را پیموده که بازتابی از تحولات سیاسی، فناوری و زیستمحیطی جهان است. سیر تکامل آن را می‌توان به چهار دوره اصلی تقسیم کرد:
دوره بنیادین: سلطه مطلق حاکمیت سرزمینی و ریشه‌های عرفی
دوره گذار: ظهور اصول اولیه و آرای داوری بین‌المللی
دوره نهادسازی: تدوین اصول و تشکیل سازمان‌های بین‌المللی
دوره معاصر: گذار به پارادایم توسعه پایدار و حکمرانی یکپارچه
۱. دوره بنیادین: سلطه مطلق حاکمیت سرزمینی و ریشه‌های عرفی (تا اواخر قرن نوزدهم)
در این دوره، درک مدرن از حقوق بین‌الملل آب وجود نداشت. رویکردهای حاکم بر رودخانه‌های مرزی عمدتاً بر اساس دو اصل متضاد و ساده بود:
اصل حاکمیت مطلق سرزمینی Harmon Doctrine) ): این اصل که نام خود را از وکیل کل آمریکا، «جودسون هارمون»، گرفته است، ادعا می‌کرد که یک دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری بر بخشی از رودخانه را که در قلمرو آن جریان دارد، دارا می‌باشد و هیچ تعهدی نسبت به کشورهای پاییندست ندارد. اگرچه این اصل هرگز به طور کامل در عرف بین‌الملل پذیرفته نشد، اما نشان‌دهنده روحیه حاکم بر روابط بین‌الدول در آن دوران بود.
رویه‌های عرفی محلی: در کنار این ادعاهای حاکمیتی، جوامع محلی در طول قرن‌ها، رویه‌ها و ترتیبات عملی برای تقسیم آب رودخانه‌های مشترک توسعه داده بودند. این رویه‌ها اغلب بر اساس نیازهای کشاورزی، مصالحه و همزیستی بود و می‌توان آن‌ها را سنگ‌بنای اولیه "عرف بین‌الملل" در این حوزه دانست. این عرف‌ها اغلب شفاهی و محلی بودند و فاقد جنبه جهانی.
ویژگی کلیدی این دوره: عدم وجود اصول حقوقی جهان‌شمول و تسلط رویکرد یک‌جانبه و مبتنی بر قدرت.
۲. دوره گذار: ظهور اصول اولیه و آرای داوری بین‌المللی (اواخر قرن نوزدهم تا میانه قرن بیستم)
با انقلاب صنعتی و افزایش نیاز به انرژی و کشاورزی، اختلافات بر سر آب شدت گرفت. این امر منجر به دو تحول مهم شد:
آرای داوری و رویه قضایی: دادگاه‌های بین‌المللی و دیوان‌های داوری نقش محوری در شکل‌دهی به اصول اولیه حقوق بین‌الملل آب ایفا کردند. مهم‌ترین این موارد عبارتند بودند از:
قضیه «ریور اوتر» River Oder Case - 1929) ): دیوان دائمی دادگستری بین‌الملل در این رأی، مفهوم "جامعه منافع" Community of Interests) ) را در مورد رودخانه‌های بین‌المللی مطرح کرد و بر حق بهره‌برداری مشترک و مساوی تمام کشورهای ساحلی تأکید نمود.
قضیه «لاک لنو» Lake Lanoux Case - 1957) ): این رأی داوری بین فرانسه و اسپانیا بسیار تأثیرگذار بود. دادگاه اعلام کرد که اگرچه یک کشور حق دارد در قلمرو خود به پروژه‌های آبی بپردازد، اما ملزم به مشورت با کشورهای پاییندست و توجه به منافع مشروع آن‌ها است. این رأی، اصل "همکاری" و "مشورت" را تقویت کرد.
شکل‌گیری دو اصل اصلی: در این دوره، دو اصل کلیدی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و بستر اصلی مناقشات و توافقات بعدی را تشکیل دادند:
اصل استفاده منصفانه و معقول (Principle of Equitable and Reasonable Utilization) این اصل که ریشه در قضیه «ریور اوتر» دارد، تأکید می‌کند که کشورهای ذی‌نفع حق دارند به گونه‌ای منصفانه و معقول از رودخانه بین‌المللی استفاده کنند.
اصل الزام عدم ورود خسارت قابل ملاحظه (Principle of No Significant Harm ) این اصل که در قضیه «لاک لنو» نمود یافت، تأکید می‌کند که کشورها موظفند از اقداماتی که باعث ورود خسارت قابل ملاحظه به سایر کشورهای ساحلی می‌شود، خودداری کنند.
ویژگی کلیدی این دوره: گذار از حاکمیت مطلق به سمت "حاکمیت مشروط" و ظهور اصول بنیادین از دل پرونده‌های قضایی و داوری.
۳. دوره نهادسازی: تدوین اصول و تشکیل سازمان‌های بین‌المللی (۱۹۶۶ تا ۱۹۹۷)
این دوره، شاهد تلاش برای تدوین و نظام‌مند کردن اصول پراکنده‌ای بود که در دوره قبل شکل گرفته بود.
قانون «هلسیکی» Helsinki Rules - 1966) ) تدوین شده توسط "انجمن حقوق بین‌الملل" (ILA)، این سند یک دستاورد غیرالزام‌آور اما بسیار تأثیرگذار بود. برای اولین بار، اصل استفاده منصفانه و معقول به طور جامع تعریف و فهرستی از عوامل مؤثر در تعیین "منصفانه بودن" (مانند جغرافیا، نیازهای اجتماعی-اقتصادی، اثرات بر سایر کشورها و ...) ارائه شد. این سند همچنین آبراهه‌های زیرزمینی را نیز در بر می‌گرفت.
کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد: مهم‌ترین گام در مسیر "معاهده‌ای شدن" حقوق بین‌الملل آب، «کنوانسیون حقوق استفاده از آبراهه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی» بود. این کنوانسیون پس از دهه‌ها بحث و بررسی توسط "کمیسیون حقوق بین‌الملل" (ILC ) به تصویب رسید. این کنوانسیون:
هر دو اصل «استفاده منصفانه و معقول» و «عدم ورود خسارت قابل ملاحظه» را در خود جای داد و تلاش کرد رابطه بین آن‌ها را مشخص کند (به گونه‌ای که اصل استفاده منصفانه اصل باشد).
اصول رویه‌ای مهمی مانند تبادل منظم اطلاعات، اطلاع‌رسانی قبلی درباره پروژه‌های طراحی شده و همکاری را الزامی کرد و بر حفاظت محیط زیستی آبراهه‌های بین‌المللی تأکید ویژه‌ای نمود.
اگرچه این کنوانسیون سال‌ها طول کشید تا به حدنصاب لازم برای لازم‌الاجرا شدن (در سال ۲۰۱۴) برسد، اما به عنوان "منشور" حقوق بین‌الملل آبهای شیرین شناخته می‌شود.
تشکیل سازمان‌های حوضه‌ای (Basin Organizations ) در همین دوره، کشورها به طور فزاینده‌ای به سمت انعقاد معاهدات منطقه‌ای و ایجاد نهادهای مدیریت مشترک برای حوضه‌های آبی خاص حرکت کردند. نمونه‌های بارز آن شامل کمیسیون راین، کمیسیون دانوب و سازمان توسعه سنگال است. این نهادها، تجلی عینی حاکمیت مشترک و مدیریت یکپارچه بودند.
ویژگی کلیدی این دوره: تدوین اصول پراکنده در قالب اسناد بین‌المللی و حرکت از آرای موردی به سمت یک چارچوب حقوقی جهان‌شمول و نهادینه شده.
۴. دوره معاصر: گذار به پارادایم توسعه پایدار و حکمرانی یکپارچه (قرن بیست و یکم به بعد)
حقوق بین‌الملل آب در عصر حاضر، تحت تأثیر چالش‌های جدید، در حال تحول است:
تأثیر پذیری از حقوق بین‌الملل محیط زیست: مفاهیمی مانند توسعه پایدار، رویکرد احتیاطی و ارزیابی زیستمحیطی به بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق آب تبدیل شده‌اند. کنوانسیون ۱۹۹۷ خود نمادی از این ادغام است.
کنوانسیون ۱۹۹۲ UNECE: کنوانسیون "حفاظت و استفاده از آبراهه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی" که در ابتدا یک سند منطقه‌ایی برای اروپا بود، اما اکنون برای همه کشورهای عضو سازمان ملل است، بر جنبه‌های زیستمحیطی و جلوگیری از آلودگی تأکید بیشتری دارد.
تأثیر تغییرات اقلیمی: پدیده‌هایی مانند خشکسالی، سیل‌های شدید و کاهش منابع آبی، بر ضرورت انعطاف‌پذیری در معاهدات و توجه به مدیریت تقاضا به جای صرفاً مدیریت عرضه تأکید می‌کنند.
به رسمیت شناسی حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم: قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ که "دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت را به عنوان یک حق بشری" به رسمیت شناخت، بعد جدیدی به حقوق بین‌الملل آب افزوده و بر اولویت‌بندی مصارف اساسی انسانی تأکید کرده است.
تمرکز بر حکمرانی یکپارچه منابع آب (IWRM ) : رویکرد مدرن، مدیریت آب را به صورت یکپارچه در سطح حوضه آبی و با مشارکت تمام ذی‌نفعان (دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی) توصیه می‌کند.
ویژگی کلیدی این دوره: گذار از یک حقوق "تقسیم‌محور" به یک حقوق "مدیریت‌محور" که در آن امنیت آبی، پایداری زیستمحیطی و عدالت اجتماعی در هم تنیده شده‌اند.
جمع‌بندی نهایی
سیر تکامل حقوق بین‌الملل آب، داستان گذاری، تدریجی و پیچیده است:
از عرف محلی و حاکمیت مطلق به سمت اصول جهان‌شمول و مسئولیت مشترک.
از حل‌وفصل موردی اختلافات به سمت چارچوب‌های نهادینه شده همکاری.
از نگاه صرفاً اقتصادی و حاکمیتی به آب 
به نگاهی یکپارچه که ابعاد زیستمحیطی، اجتماعی و انسانی را در بر می‌گیرد.
اگرچه چالش‌های عملی بسیاری (مانند عدم عضویت برخی کشورهای کلیدی مانند چین و ترکیه در کنوانسیون ۱۹۹۷، و قدرت سیاست در تعیین سرنوشت توافق‌ها) همچنان وجود دارد، اما بدون شک، این سیر تکامل به سمت ایجاد یک نظام حقوقی مسئول‌تر، منصفانه‌تر و پایدارتر برای مدیریت مشترک گرانبهاترین منبع کره زمین حرکت کرده است. امروزه، "معاهده" به عنوان اصلی‌ترین ابزار حقوقی، حامل بار سنگین "عرف" شکل‌گرفته در طول قرن‌ها است.